اجتماع الخبراء بشأن تحديد تكاليف السياسات المتعلقة بالمعلمين

المبادرات الإقليمية في التعليم

2022 - 09 - 19

في 29 آب/أغسطس 2022، نظّم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية مجموعة نقاش تضمّ عدّة خبراء حول تمويل التعليم والسياسات المتعلقة بالمعلمين، وذلك بهدف مراجعة مسودّة "وِحْدة حول تحديد تكاليف السياسات المتعلقة بالمعلمين" من منظور المنطقة العربية. وقد نسّق فريق العمل الخاص المعني بالمعلمين في إطار التعليم حتى عام 2030 عملية إعداد هذه الوحدة كوثيقة مستقلّة قائمة بذاتها. ولكن، من الممكن أن تُدمَج هذه الوحدة في دليل اليونسكو لإعداد السياسات الخاص بالمعلمين في مرحلة لاحقة، إلى جانب وحدة جديدة حول الأزمات وحالات الطوارئ.

وترتبط هذه الوحدة ارتباطًا وثيقًا بالأبعاد الأساسية التسعة والمبادئ الأساسية المذكورة في دليل اليونسكو، بما في ذلك المبادئ التي تنصّ على أنّه ينبغي للسياسات المتعلقة بالمعلمين أن تكون شاملة ومتكاملة وأن تتماشى مع السياسات الوطنية العامّة لقطاع التربية والتعليم.

نتج من الحوار بين الخبراء المشاركين في مجموعة النقاش العديد من التعليقات والملاحظات والتوصيات الهامة حول الطرق الفضلى لتحديد تكاليف السياسات المتعلقة بالمعلمين كجزء من الأنشطة الوطنية الشاملة حول تحديد تكاليف السياسات التربوية والتخطيط التربوي وتكاليف التنفيذ. ويمكن تلخيص النتائج الرئيسية المستقاة من اجتماع الخبراء (مجموعة النقاش) على النحو التالي:

إن المبادرة في تطوير مسودة وحدة حول تحديد تكاليف السياسات المتعلقة بالمعلمين هي مبادرة مهمة وفي أوانها.
ينبغي أن يتم إدراج عملية تحديد تكاليف السياسات المتعلقة بالمعلمين في خطط قطاع التربية والتعليم الوطنية وأن يُنظَر إلى هذه العمليات على أنها نشاط يجمع بين مختلف الأطراف والهيئات الحكومية. وتستدعي السياسات المتعلقة بالمعلمين أن تعمل الجهات الوزارية المختلفة مع بعضها بعضًا بتآزر لضمان تلبية احتياجات المعلمين، بما في ذلك مكانة المعلمين ورواتبهم وظروف عملهم، وضمان أخذ مختلف التكاليف المباشرة وغير المباشرة في الاعتبار. ومن شأن جمع الأمثلة الملموسة على التكاليف الشاملة لعدة قطاعات، بما في ذلك في البلدان التي تواجه مصاعب، أن يكون مفيدًا للغاية.
تعتبر مسودة الوحدة شاملة، إلا أنها يجب أن تسلط مزيدًا من الضوء على الأدوات الهامة في ترجمة السياسات المتعلقة بالمعلمين إلى واقع ملموس. ومن هذه الأدوات عقود المعلمين. يُبرِز تصميم عقود المعلمين التوقعات الرئيسية المنتظرة والدعم الذي سيحظون به لتقديم أداء أفضل. وينبغي مراعاة جميع البنود المختلفة المدرجة في عقود المعلمين عند تحديد تكاليف السياسات المتعلقة بهم، بما في ذلك بناء القدرات والتغطية الطبية والإسكان. وفي كثير من الأحيان، لا تؤخذ تكاليف الاستشارات مع المعلمين في الاعتبار، رغم أنّ إشراك المعلمين في مختلف أنواع العمليات الاستشارية والتشاركية أمر ضروري لضمان جودة التعليم والشعور بالملكية والاستدامة.
يجب أن توضح الوحدة أيضًا العلاقة بين الموارد والشؤون المالية. فما تفتقر إليه هذه الوحدة حاليًا هو المكون المتعلق بالفعالية من حيث التكلفة. الغرض من تمارين حساب التكاليف هو استخدام الموارد بحكمة. وبالتالي، ينبغي إثراء الوحدة ببعض المؤشرات الرئيسية التي من شأنها أن توضح أن الموارد استُخْدِمَت بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
تدعو الحاجة أيضًا إلى مزيد من التركيز على وضوح المفاهيم؛ فعلى سبيل المثال، لا ينبغي الخلط بين السياسات المتعلقة بالمعلمين (وتكاليفها) والميزانية، أو بين الإنفاق على المعلمين والفعالية من حيث التكلفة؛ وينبغي اعتبار أنّ "تحديد التكاليف" هو "استثمار" في المعلمين (والتعليم على نطاق أوسع)، و/أو أنّ تحديد التكلفة وضمان الفعالية من حيث التكلفة ينطويان على عمليات مترابطة ولكن مختلفة عن بعضها بعضًا.
ينبغي أن تتناول الوحدة أيضًا الاحتياجات والأولويات الجديدة/الناشئة، مثل الاحتياجات والأولويات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والمرتبطة برفاهية المعلم وما يحتاجه من دعم نفسي واجتماعي، وكذلك الاحتياجات والأولويات المرتبطة بدعم المعلمين للتعليم والتعلم المدمج أو الهجين والتعليم والتعلم عن بعد وعبر الإنترنت.
ينبغي أيضًا أن تؤكد الوحدة المتطلبات المسبقة اللازمة لاستخدام نماذج تحديد التكاليف، على غرار نظام قوي للغاية لجمع البيانات في البلدان. ويمكن الاستفادة أيضًا في هذه الوحدة من سيناريوهات مختلفة في التعامل مع جودة التعليم وأداء المعلم.
ينبغي أن تربط الوحدة عملية تحديد تكاليف تدريب وإعداد المعلمين قبل الخدمة مع عملية تحديد تكاليف التدريب المهني المستمر (أي ينبغي أن تؤخذ أنظمة التعليم العالي في الاعتبار).
من موصى أيضًا أن تتعمّق الوحدة في موضوع التعليم في الأزمات وحالات الطوارئ، ولا سيما أنّ العديد من البلدان حول العالم وفي المنطقة العربية تعاني من أزمات مختلفة وطويلة الأمد.
تحتاج الفلسفة المتّبعة في الوحدة إلى النظر في كيفية استقطاب الأشخاص الموهوبين إلى مهنة التدريس (أي كيفية جعل المهنة مثيرة للاهتمام) وفي كيفية استبقاء المعلمين.
يمكن إدراج العديد من الأمثلة والحالات الملموسة من المنطقة العربية في الوحدة من أجل تعزيز البيّنات من منظور المنطقة العربية، مثل فلسطين (السياسة الوطنية لتعليم المعلمين، بما في ذلك تعزيز مكانة المعلم من خلال ترخيص المعلمين وفقًا لمستويات الأداء والخبرة المختلفة)، ولبنان (نماذج ممتازة من المدارس الخاصة حول وضع توقعات واضحة للمعلمين، أي الكفاءات والسلوكيات والنتائج المتوقعة بناءً على الدعم المحدد الذي يتلقاه المعلمون وتوفير الحوافز بناءً على الأداء)، ودول الخليج (ترخيص المعلمين وتوفير بنية وظيفية محفزة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية)، ومصر (المبادرة بتوسيع نطاق المشاورة حول كيفية دعم المعلمين بشكل أفضل في مجال السياسات).