التمويل العادل للتعليم: ضرورةٌ عالميّةٌ وإقليميّةٌ

اليونسكو

2024 - 10 - 21

في الاجتماع العالميّ للتعليم لعام 2024 (GEM) في فورتاليزا، البرازيل، تمّ تسليط الضوء على تحدٍّ جوهريٍّ يواجهه العالم اليوم: التمويل العادل للتعليم. بالنسبة للدول العربيّة، يتردّد صدى هذه القضيّة بشكلٍ عميقٍ حيث تواجه دول المنطقة تفاوتاتٍ اقتصاديّةً، وصراعاتٍ سياسيّةً وعدم استقرارٍ أمنيٍّ ، وتأثيراتٍ طويلةَ الأمد للنزاعات، وكلّها عوامل تعيق الوصول إلى التعليم الجيّد.

مع تعرّض نظم التعليم لضغوط كبيرة، وفّر الاجتماع منصّةً قويّةً لأصحاب المصلحة ولوزراء الماليّة لاستكشاف آليّات تمويلٍ مبتكرةٍ تهدف إلى سدّ فجوة التمويل المتزايدة، خصوصًا في الدول المنخفضة الدخل والدول المتأثّرة بالأزمات. وشدّدت المناقشات على الحاجة الملحّة للاستثمار الاستراتيجيّ لإعادة بناء نظم التعليم بحيث تكون شاملة، مرنة، وأكثر استعدادًا لخدمة الفئات الأكثر ضعفًا.

في منطقةٍ يتأثّر فيها السّكان النازحون، واللّاجئون، والفتيات في المناطق الريفيّة بشكلٍ غير متناسب، دعا المندوبون من الدول العربيّة إلى توزيعٍ أكثر عدالةً للموارد. يُعتبر الوصول إلى المجتمعات المحرومة وتحسين البنية التحتيّة أمرًا أساسيًّا لضمان الحصول على تعليمٍ جيّدٍ للجميع. كما تمّ تسليط الضّوء على الاستثمار في التعلّم الرقميّ كحلٍّ رئيسيٍّ نظرًا لقدرته على سدّ الفجوة التعليميّة.

هذه الدعوة للعمل تتماشى مع قمّة تحويل التعليم لعام 2022 التي حثّت الحكومات والمجتمع الدوليّ على تكثيف الجهود لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة — ضمان التعليم الشامل والعادل للجميع. ومع ذلك، وبالرغم من هذه الالتزامات العالميّة، كشف التقرير العالميّ لرصد التعليم الصادر عن اليونسكو لعام 2023 عن فجوة تمويل كبيرة تصل إلى 97 مليار دولار سنويًّا تحتاجها الدّول المنخفضة والمتوسطة الدخل لتحقيق أهدافها التعليميّة بحلول عام 2030.

كما وأظهر تقرير رصد تمويل التعليم لعام 2022، أنّ الإنفاق العام على التعليم لم يواكب احتياجات التعافي بعد الجائحة. على مستوى العالم، لا يزال 250 مليون طفل خارج المدرسة، وتزداد هذه الأعداد في السنوات الأخيرة. ولعكس هذا الاتجاه، هناك حاجةٌ لاتّخاذ إجراءاتٍ عاجلةٍ، حيث أنّه يجب تسجيل طفلٍ جديدٍ في المدرسة كلّ ثانيتين من الآن وحتّى عام 2030 لتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

لمواجهة هذه الأزمة، يعدُّ التعاون الدوليّ واستراتيجيّات الدول أمورًا ضروريّةً. وتتمتّع الدول العربيّة بموقعٍ جيّدٍ لقيادة هذا التحوّل، من خلال تحويل التحديّات إلى فرص عبر استثماراتٍ ذكيّةٍ وتخصيصٍ استراتيجيٍّ للموارد. فالتمويل العادل، كما أبرزته المناقشات في الاجتماع العالميّ للتعليم، ليس مجرّد التزامٍ ماليٍّ؛ بل هو وعدٌ بإعادة تصوّر التعليم وتمكين المجتمعات المهمّشة، لا سيّما الفتيات والأطفال المتأثّرين بالنزاعات والذين تمّ إقصاؤهم تاريخيًّا.

الرسالة الصادرة من الاجتماع العالميّ للتعليم واضحةٌ: التمويل العادل للتعليم هو الأساس لبناء مستقبلٍ أكثر شموليّةً. ومع استمرار الدول العربيّة في الدعوة إلى شراكاتٍ تعاونيّةٍ واستثماراتٍ مستدامةٍ، تتطلّب المرحلة المقبلة ضمان وصول كلّ دولارٍ مستثمرٍ إلى أولئك الذين يحتاجون إليه بشدّةٍ، ممّا يعزّز نظم التعليم من جذورها.

يجب أن تتماشى الاستراتيجيّات الإقليميّة مع الالتزامات العالميّة لضمان أن تقود الدول العربيّة الطريق نحو تحقيق التغيير الجذريّ. ويعدّ وضع التعليم كمحفّزٍ للتنمية المستدامة والتعافي الإقليمي أمرًا حيويًا. الآن، وأكثر من أيّ وقتٍ مضى، الاستثمار بشكلٍ أكبر – وبطريقةٍ عادلةٍ وفعّالةٍ – أمرٌ ضروريٌّ لضمان مستقبل التعليم وتعزيز القدرة على الصمود في العالم العربيّ.

تحقّقْ من لوحة متابعة التزامات الدول وإجراءاتها وكيفيّة استجابتها، من خلال القيام بإجراءات ملموسة وتعهّدات للاستثمار بشكلٍ أكبر في التعليم العادل لجميع المتعلّمين.

متميز