تُركّز هذه المبادرة الطموحة على التعليم باعتباره المحرّك الأساسيّ لتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكّد ضرورة الاستثمار في نظم تعليميّة شاملة، متاحة، ومرنة، خصوصًا في الدول النامية. كما تؤكّد أهميّة الاستفادة من التقنيّات الرقميّة ومن الذكاء الاصطناعيّ، بالإضافة إلى دعم الاستراتيجيّات الوطنيّة لتنمية المهارات الرقميّة، وتكييف تدريب المعلّمين والمناهج التعليميّة، والاستثمار في توفير تعليم عالي الجودة وشامل وآمن ومنصف للجميع. يشمل هذا التعليم البدني والرياضة، ويعزّز فرص التعلّم مدى الحياة والتعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) ومحو الأميّة الرقميّة.

تُبرز الاتفاقيّة الحاجة إلى دعمٍ مستهدفٍ في مجال التعليم المبكر وتعزيز تعليم الفتيات، باعتباره قوّة تحويليّة لبناء مجتمعاتٍ عادلةٍ. وتدعو إلى بذل الجهود لتحسين تدريب المعلمين، وتعزيز المناهج، والاستفادة من التقنيّات الرقميّة لضمان جاهزيّة النظم التعليميّة بهدف تلبية احتياجات الأطفال والشباب، في الوقت الحاضر والمستقبل.

بحلول عام 2030، تتصوّر الاتفاقية إنشاء استراتيجيّات وطنيّة لتنمية المهارات الرقمية، مع تكييف النظم التعليميّة لمواكبة متطلّبات العصر الرقمي. يشمل ذلك تحسين تدريب المعلمين، ومراجعة المناهج التعليميّة، وتوسيع برامج تدريب الكبار لضمان الوصول الواسع إلى المهارات الرقميّة الأساسيّة، إلى جانب تعزيز المهارات الرقميّة المتوسّطة والمتقدّمة. كما تدعو الاتفاقيّة إلى زيادة توافر المنصّات التكنولوجيّة والموارد التعليميّة الرقميّة بأسعار معقولة وبمختلف اللغات، وضمان شموليّتها للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتُولي الاتفاقيّة أهميّةً كبيرةً لتوسيع فرص الحصول على تعليم عالي الجودة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيّات (STEM)، مع التركيز بشكلٍ خاصٍّ على تعزيز مشاركة النساء والفتيات في جميع المستويات.

بالإضافة إلى ذلك، تروّج الاتفاقيّة للاستثمار في توفير تعليمٍ شاملٍ وآمنٍ ومتاحٍ للجميع، بما في ذلك التعليم والتدريب التقني والمهني، والتعلّم مدى الحياة، ومحو الأميّة الرقميّة. تهدف هذه الجهود إلى ضمان نقل المعرفة والمهارات بين الأجيال، ممّا يُمكّن الأجيال القادمة من الازدهار في عالمٍ يتغيّر بسرعةٍ.