"ويبقى السؤال: كيف نصل إلى هناك؟ يسأل باسكواليني. ما هي الخطوات التالية لإنتاج تعداد تربوي للدولة؟ وكيف يمكن إدارة نظامEMIS على المدى الطويل؟ في الوقت الحالي، نحتاج إلى التفكير بشكل استراتيجي في أفضل طريقة لاستخدامEMIS ، وهذا يشمل الأشخاص والقوانين والبرامج والأجهزة والوقت الزمني".

من أجل بلورة الاستراتيجية التي تشتد الحاجة إليها، عقد فريق من وزارة التربية والتعليم اليمنية اجتماعات مكثفة خلال شهر يونيو في بيروت، بتوجيه من خبراء من اليونسكو. وهم يدركون أن مشاركتهم والتعداد الذي يعدونه سيساعدان في فهم وضع التعليم في بلدهم، حتى يتمكّن صانعو السياسات من اتخاذ قرارات على ضوئها ووضع الاستجابات والسياسات والبرامج المستهدفة لتحسين وضع التعليم في اليمن. "تساعدنا ورشة العمل في الحصول على تدريب على أفضل طريقة لوضع استراتيجية ورؤية للتعداد التربوي القادم، وهي خطوة ضرورية إذا أردنا البدء من مكان ما"، يقول سعيد الحربجي، نائب رئيس المكتب الفني في وزارة التربية والتعليم.

"المناقشات مثمرة، تؤكد من جانبها نسرين نجيب، حيث قمنا بتقييم واضح للوضع الحالي. تعتبر ورشة العمل أيضًا فرصة للتعمّق في التفاصيل ورسم خارطة طريق معًا، مع جدول زمني واضح وفقًا لاحتياجات البلاد. لسوء الحظ، إنّ التحديّات كبيرة، خاصّة عندما يتعلق الأمر بالقيود الزمنية والتمويل، لكننا نأمل أن نتمكن من تطوير نظام إدارة المعلومات التربوية باستمرار، بحيث يصبح نظامًا مستدامًا ".

يتم تمويل مشروع EMIS من قبل الشراكة العالمية للتعليم، كجزء من مشروع "استعادة التعليم والتعلم" التابع لليونيسف والبنك الدولي. وهو يجسّد شراكة قوية بين وزارة التربية والتعليم اليمنية واليونسكو، بناءً على وضع البلد الحالي والتطلع نحو المستقبل. "لدينا رؤية وطنية نرغب في تحقيقها بحلول عام 2030، يؤكد إيثان سيف، الخبير الوطني لليونسكو. لذلك، نحتاج إلى أدوات وبيانات لا غنى عنها، وهنا تكمن الأهمية القسوى للدعم الذي تقدّمه اليونسكو."

في الأشهر المقبلة، ستتناول سلسلة من ورش العمل موضوعات أكثر أهمية، كالسياسات الوطنية، ومراجعة الاستبيان لجمع البيانات وإجراء تمرين تجريبي، وهو أول خطوة ملموسة على أرض الواقع لجمع البيانات على مستوى البلاد.