من الإمكانات إلى الازدهار: تسريع وتيرة التنمية المستدامة في الأماكن حيث تشتد الحاجة إلى المساعدة الدولية

المبادرات الإقليمية في التعليم

2023 - 03 - 10

Leremy/Shutterstock.com

اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي اختتم في 9 مارس/آذار 2023 في الدوحة، حيث أكدت الدول الأعضاء التزامها بتنفيذ برنامج عمل الدوحة، وهو التزام مدته عشر سنوات لتجديد وتعزيز الشراكات بين البلدان الأقل نموا والبلدان المتقدمة للعقد القادم، ولتمكين الدول الأكثر عرضة للمخاطر حول العالم، البالغ عددها 46 دولة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جرى المؤتمر تحت عنوان "من الإمكانات إلى الازدهار"، واتُخِذَت خلاله خطوات حاسمة لبناء مستقبل أكثر إنصافًا للبلدان الأكثر حرمانًا في العالم التي تكافح الأثر الضار الناجم عن فيروس كوفيد-19 وتغير المناخ وأوجه عدم المساواة المتزايدة.

"يذكّرنا برنامج عمل الدوحة بأنّ التعافي العالمي يتوقف على حصول أقل البلدان نمواً على الدعم الذي تحتاج إليه.

فهذه البلدان بحاجة إلى استثمارات ضخمة في أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، أي جميع الموارد اللازمة لتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة تنفيذاً كاملاً." السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة

اشتمل المؤتمر على جلسات عامة، واجتماعات مائدة مستديرة موازية رفيعة المستوى، وسلسلة من الأحداث الموازية والجانبية حول مختلف الأولويات المواضيعية لبرنامج عمل الدوحة مع التركيز على زيادة الالتحاق بالتعليم، والمساواة بين الجنسين، والمساواة في الانتفاع من جميع مستويات التعليم وكذلك الاستفادة من الأدوات والتكنولوجيا الرقمية لتحسين نتائج التعليم.

ناقش المشاركون في اجتماع المائدة المستديرة المعنون "الاستثمار في الأشخاص في أقل البلدان نمواً لعدم تركهم خلف الركب" التحديات التي تواجه التعليم، ولا سيما التقدم المحرز في زيادة معدلات الالتحاق بالمرحلة الابتدائية.

وتم التشديد على ضرورة الانتفاع من التعليم الجيد لتعزيز نتائج التنمية البشرية وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي منخفضة، لا سيما بين النساء والفتيات.

أقرت خطة عمل الدوحة بالحاجة إلى زيادة فرص الانتفاع من التعليم الجيد، لا سيما في موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وحددت أهدافًا والتزامات ونتائج ملموسة لمعالجة معدلات الالتحاق المنخفضة في التعليم الثانوي والعالي، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات. بناءً على ذلك، كُلِّف الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء دراسة لتحديد جدوى إنشاء جامعة عبر الإنترنت توفّر التعليم الجامعي والدراسات العليا عبر الإنترنت في مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص من أجل ضمان التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون. وأكدوا كذلك أن الاستثمار في التعليم هو المفتاح لتحقيق هذه الأهداف.

للمزيد من المعلومات:

https://www.un.org/ldc5/ar

متميز