تعمل ورقة العمل هذه على تحليل مفهوم المنفعة العامة القائم على النظريات الإقتصادية من جهة، والبحث في إمكانباته للتصدي لآثار خصخصة التعليم ومنحه طابع السلعة من جهة أخرى.

إعتُبر التعليم أحد حقوق الإنسان ومن بين المنافع العامة التي تندرج ضمن السياسة العامة العالمية وذلك إعتبارًا من 1945 على الأقلّ. ومنذ ذلك الحين، عمدت المنظّمات الدوليّة، لا سيما وكالات الأمم المتحدة ومن بينها اليونسكو إلى صياغة هذا المفهوم وتعزيزه. غير أنّ المشهد التربوي شهد تغييرات كبيرة منذ تلك الفترة وبات يتميّز الآن بمشاركة متزايدة للجهات الفاعلة غير الحكوميّة بما فيها المنظمات التي تتوخى الربح. وفي ضوء هذه المعطيات، تعمل ورقة العمل هذه على تحليل مفهوم المنفعة العامة القائم على النظريات الإقتصادية من جهة، والبحث في إمكانباته للتصدي لآثار خصخصة التعليم ومنحه طابع السلعة من جهة أخرى. وبعد استعراض دقيق للأساس النظرية الخاصّة بمنفعة العامة وقيوده، تُعتبر ورقة العمل ان قراءة فلسفيّة للمبادئ التي يقوم عليها التي يقوم عليها هذا المفهوم تبدو مناسبة في هذا اليوم والعصر. وعليه، تُشير المؤلّفة الى مفهوم التعليم كصالح عامّ يتجاوز وجهات النظر النفعيّة، كوسيلة للنظر الى التعليم على انه جهد جماعي من منظور إنساني.