أُسِّسَ المركز الإقليميّ للجودة والتميّز في التعليم في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2014 كمركز من الفئة الثانية تحت إشراف منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بموجب اتفاقيّة بين المملكة العربية السعودية واليونسكو. وتمثّل هذه المبادرة وتجسّد التزام اليونسكو والمملكة العربية السعودية على حماية الحق في التعليم للجميع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجودة والتميُّز في التعليم في المنطقة العربية وحول العالم باعتبار أنّ كل هذه العوامل تشكّل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وهذا المركز الإقليمي هو أوّل مركزٍ من مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظّمة اليونسكو يختصّ بمجال جودة التعليم وتميّزه على الصعيد العالمي. وهو يقيم شراكات استراتيجية ويصونها ويقوّيها مع جهات محلية وإقليمية ودولية ويعمل بالتعاون معها على تنفيذ الأنشطة والمبادرات. ويضطلع المركز بدورٍ قياديٍّ ملهمٍ لصنّاع السياسات والقرار التربويّ في الدول العربيّة لتعزيز جودة وتميّز التعليم بما يتماشى مع جدول أعمال التعليم حتى عام 2030، من خلال نشر ثقافة الجودة في التعليم، وإعداد الدراسات والبحوث العلميّة، وبناء القدرات البشريّة والاستشارات الفنيّة، وتقديم الحلول المبتكرة في جودة وتميّز التعليم. فضلا عن ذلك، يقوم المركز بتمكين نظم التعليم في الدول العربية من خلال ما يُعِدُّه من دراسات استشرافيّة لتمكين نظم التعليم من الاستعداد الاستباقيّ لمستقبل سريع التغير يصعب التنبؤ به.

ينفّذ المركز من خلال خطّته الاستراتيجيّة لعام 2022-2028 العديد من المبادرات والبرامج، أبرزها ما يلي:

      يقيّم المركز جودة التعليم في الدول العربية من خلال منهجيّة منظَّمة تعتمد بشكلٍ أساسيٍّ على جمع البيانات والمعلومات ووضع معايير مرجعية ورصدها. ويحدد المركز أنواع وأشكال الدعم التي يحتاج 

إليها المستفيدون من نظم التعليم بناءً على مؤشّرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030. ويقيّم المركز جودة التعليم أيضًا وفقًا للاحتياجات والتطلّعات الحاليّة والمستقبليّة للدول العربية وبناءً على البيانات والمعلومات الصادرة عن وزارات التربية والتعليم في الدول العربية وعن معهد اليونسكو للإحصاء وورش العمل التي ينظمها المركز مع الخبراء والباحثين وممثّلي وزارات التربية والتعليم العربية.

     ومن أهمّ العوامل التي تساهم في تحسين جودة التعليم وجودُ رؤية عمليّة تطلّعية مشتركة في مجال التعليم فضلا عن فهم ماهية التعليم الجيد والالتزام الشديد بالعمل على تحقيقه للجميع. وتجدر الإشارة إلى أنّ التعليم الجيد ينبغي أن يحقق رضا جميع الجهات المعنية والمستفيدة من التعليم من طلبة ومعلّمين وقادة وأولياء أمور ومجتمعات محليّة وغيرهم. ومن المهم أيضًا وجود نظم جودة فعّالة تسهم في تأسيس بنية تنظيميّة لتوجيه وتنظيم ومراقبة وتقييم التقدّم نحو تحقيق النتائج والمخرجات المتوقّعة. ومن المهم كذلك بناءُ القدرات البشرية في مجال الجودة والتميز في التعليم وتعزيز الإبداع والابتكار في الأداء المؤسسي بغية العثور على حلول تسهم في توفير بيئات تعلّم عالية الجودة، وأيضًا اعتمادُ نموذج للتعلّم المتبادل من الممارسات الفضلى لجودة وتميّز التعليم على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ولعلّ أبرز التحديّات التي تواجه إمكانية ضمان فرص التعليم الجيد لكلّ متعلّم هي التغيّر المستمرّ في المعرفة واحتياجات المستفيدين، والأزمات غير المتوقّعة، مثل جائحة كورونا أو الكوارث الطبيعيّة. فضلا عن ذلك، تؤدّي عوامل أخرى، مثل ضعف المقاييس والمعايير وآليات التطبيق الخاصّة بجودة التعليم، إلى ضعف التقدّم نحو تحقيق الجودة والاستدامة والحوكمة الجيدة والحفاظ عليها.

     تقوم وزارات التربية والتعليم في الدول العربية بجهود نوعيّة مستمرّة لتحقيق تقدّمٍ في مؤشّرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، إلّا أنّ هذا التقدّم يتباين بين الدول العربية وفقًا للتحديّات التي يواجهها كل نظام تعليميّ. وبشكلٍ عامٍّ، تُعتَبر الجهود التي قامت بها نظم التعليم في الدول العربية للحفاظ على استمراريّة التعليم وتهيئة فرص التعليم للمتعلمين أثناء جائحة كورونا مؤشرًا على نجاح نظم التعليم في الحفاظ على توجّهها المستقبليّ لضمان التعليم الجيّد للجميع.

    ويوصي المركز بأهميّة إعادة التفكير خاصّة بعد فترة جائحة كورونا، بتطوير آليّات لقياس ورصد وتقييم التقدّم الخاصّ بمؤشّرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وأيضًا ابتكار ممارسات جديدة تسهم في تسريع التقدّم نحو مؤشّرات الهدف الرابع وردم فجوة الفاقد التعليمي التي تسبّبت بها جائحة كورونا، وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا في التعليم.

لقد بيّنت الجائحة العالمية، رغم تداعياتها، مدى قدرة النظم التعليمية والمعلمين والمتعلمين والعائلات على التكيُّف والصمود. كما أتاحت فرصًا هامة لضمان استمرارية التعليم ونظم التعليم عن طريق حلول تكنولوجية جديدة ومبتكرة. وأسهمت الجائحة أيضًا في تعميق المسؤولية نحو جودة التعليم، وغيّرت دور المعلّم الذي أصبح على سبيل المثال لا الحصر مطوّر برامج ومبتكر دروس للتعلّم عن بعد. فضلا عن ذلك، عززت الجائحة مسؤولية المتعلمين وأولياء الأمور في عمليّة التعلّم، ممّا أدّى إلى تعزيز شعار " جودة التعليم مسؤوليّة الجميع".

يندرج التعليم الشامل والعادل والجيّد في صميم خطّة اليونسكو لعام 2030 باعتباره عاملًا تمكينيًا رئيسيًا للتنمية المستدامة. إنّ تحقيق التعليم الشامل والجيّد للجميع يؤكّد مجدّدًا الإيمان بأنّ التعليم هو أحد أقوى وأثبت الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة.

إنّ المركز الإقليميّ للجودة والتميّز في التعليم، إدراكًا منه لدور اليونسكو في دعم التزام المجتمع الدوليّ بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتنوّع في المنطقة وفي الدول الأعضاء، مصمّمٌ على المساهمة المستمرة في تطوير التعليم في الدول العربيّة لتمكينها من تحقيق الجودة والتميّز في التعليم والمشاركة في عمليات التبادل والتفاعل العالمية.